مشاع ؛ مثل ثلث ملك يا دو دانگ منزل ؛ 2 . كلّىِ در معين ، مثل يك تن از گندم موجود در سيلو ؛ 3 . كلّىِ در ذمّه كه صد در صد كلى است و هيچ قيدى ندارد و به چيزى اضافه نشده است تا دايره‌اش محدود باشد ، مثل صد من گندم . اين قسم نيز دو نوع است : الف ) گاهى دَين است كه قبل از معامله مالى بر عهدهء طرف است و فروشنده از او طلب دارد و آن ما فىالذمّه را يا به خود بدهكار مىفروشد يا به فرد ثالث . ب ) گاهى قبل از معامله چيزى بر ذمّهء طرف نيست و به خود معامله ، ذمّه و عهده درست مىشود و متاعى بر عهدهء فروشنده مىآيد خواه به‌صورت بيع سلم ( پيش‌فروش ) باشد ، يا بيع حالّ ( فعلى و نقد ) . از نظر عرف همهء انواع فوق ، بيع است . از نظر شرع نيز با شروطى همهء اين‌ها امضا شده است و در كتاب بيع در جاى خود تبيين خواهد شد . بنابراين عين در مقابل منافع و حقوق است نه در مقابل دين و كلّى . پس ، از اين زاويه بر فرض كه بيع ، تمليك عين باشد و لزوماً مبيع از اعيان باشد ، ولى بايد بدانيم فرقى ميان انواع عين - در برابر منافع و حقوق - نيست و بر هريك از عين شخصى و كلّى مشاع و كلّى در معين و كلّى در ذمّه صدق مىكند . طرح يك سؤال : در خصوص بيع عين شخصى اشكالى نيست زيرا محل و معروض و موصوف ملك و مال - كه خود جنس و عين باشد - وجود دارد و قابل اتصاف به ملك و مال است و معامله كمبودى ندارد و بايع با فروش آن ، اضافهء ملكيت و ماليتى را كه نسبت به آن داشت به مشترى منتقل مىكند . در مورد بيع كلىِ مشاع نيز اشكالى نيست زيرا سهم و كسر مشاع از ملك و زمين خارجى ، مورد بيع است كه باز هم قابل اتصاف به ملكيت و ماليت مىشود و معامله صحيح است . در مورد كلّىِ در معين نيز مطلب از اين قرار است . ولى در كلّىِ در ذمّه اشكال وجود دارد مخصوصاً در فرضى كه قبل از معامله ، ذمّه‌اى نيست و به نفس معامله فروشنده متاع يا طعامى را بر عهده مىگيرد ، و اشكال